الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
20
كفاية الأصول ( فارسى )
بلكه جستجويى است در تعيين مراد با تدبّر در آن و سياق آن . تأويل به معنى حمل گفتار متشابه بر خلاف ظاهر آن ، تأويل باطلى است ، مفسر هرگز نمىتواند گفتار متشابه را بر خلاف ظاهر آن حمل كند ، ظواهر سخنان مانند نصوص آن حجت است مگر اينكه قرينهى روشن بر خلاف ظاهر پيدا كند و در ميان عقلا اين نوع تفسير بر خلاف ظاهر رايج مىباشد مثل اينكه گوينده ، عام بگويد ولى خاص اراده كند . گروهى معتقدند دلالت ظواهر كتاب الهى بر مقاصد كاملا ظنى است نه قطعى در حالىكه دلالت نصوص بر مقاصد را قطعى مىدانند . در علم اصول ثابت شده است كه انسان داراى دو اراده است : الف ) اراده استعمالى . ب ) اراده جدى . مقصود از اولى اين است كه لفظ را در معنى خويش به كار ببرد ، ولى ممكن است هدف از اين بهكارگيرى لفظ يكى از امور زير باشد : 1 . جدا خواهان آن است . 2 . از ترس طرف و خوف از مخالفت ، اين سخن را مىگويد ( تقيه ) . 3 . انگيزهى او از اين سخن ، شوخى و مطايبه است . رسالتى كه بر دوش ظواهر است اين است كه ما را در جريان اراده استعمالى قرار دهد ، و اما مراتب ديگر هرگز بر عهده الفاظ نيست تا ظواهر را به خاطر احتمال جدى يا تقيه يا شوخى ، « ظنى » بناميم ، اين بخش از احتمالات در نص هم وجود دارد ؛ دافع آنها اصول عقلايى است يعنى راه و روشهاى عقلا در سخن گفتن و پيوسته انگيزهى سخن گفتن را ارادهى جدى مىدانند نه خوف و تقيه و نه مطايبه و شوخى . بنابراين ظواهر و نص در رسالتى كه بر عهده دارند يكنواخت مىباشد ، آرى همانگونه كه قبل از اين ، يادآور شديم ، نص را نمىتوان بر خلاف آن حمل كرد